جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 36164
    تاریخ انتشار : 28 مهر 1392 17:56
    تعداد بازدید : 485

    دستگاه قضایی گاه در پیگیری پرونده یقه سفیدها مصلحت اندیشی می کند

    در واقع کسانی که مرتکب این جرایم می شوند گاه چنان زرنگ هستند که کوچک ترین ردپایی از خود به جا نمی گذارند و به آسانی نمی توان به آن سرنخ های اصلی دست پیدا کرد و گاه هم دستگاه قضایی دچار همین مصلحت اندیشی هایی که عرض کردم می شود، در حالی که در همه جای دنیا این جا افتاده است که بیشترین ضربه یی که به اصل نظام می خورد از عدم پیگیری این جرایم است

    در قوانین ما تا زمانی که محکومیت قطعی حاصل نشده باشد نمی‌توان اسم افراد را رسانه‌یی کرد و اگر رسانه این کار را بکند، می‌توان گفت افترا رخ داده است، اما بعد از اینکه محکومیت قطعی شد هیچ مشکلی برای ذکر نام آنها در جرایم وجود ندارد.

    تحول مثبتی که در سال‌های اخیر در سطح جهان و در ایران هم مبنای قانونگذاری قرار گرفته «مبارزه با پولشویی» است.اگر این قوانین با جدیت دنبال شوند و به‌ویژه اگر اجرای آنها با اجرای قانون معروف به «از کجا آورده‌یی» توام شود، ممکن است نتایج مثبتی داشته باشدضرورت مبارزه با مجرمان اقتصادی کشور، چه یقه‌سفیدها، چه یقه‌طلایی‌ها نشان از این واقعیت دارد که بحث بزهکاری کلان نظام اداری به حدی باعث آشفتگی سیستم اداری از یک طرف و تضعیف اخلاق عمومی و اعتقادی مردم از طرف دیگر شده است.
    یقه‌سفیدها، اصطلاحی که در سال‌های اخیر مخصوصا در دولت نهم و دهم به کرات از آنها نام برده شد، یقه‌سفیدان چه کسانی هستند؟ علت وجود این افراد در نظام چیست؟ داستان زمانی پیچیده شد که در پرونده اختلاس معروف سه هزار میلیاردی هم از یقه‌سفیدانی نام برده شد که هنوز معلوم نیست چه کسانی و در چه مناصبی هستند. درنهایت، تکلیف قانون در قبال این یقه‌سفیدان چیست؟ ریشه کن کردن این جرایم از کجا باید آغاز شود؟ اعتماد در شماره امروز خود پاسخ این پرسش‌ها را از دکتر میر محمد صادقی جویا شده است.

    حسین میرمحمد صادقی:
     برخورد با یقه‌سفیدها نیازمند اراده جدی است تا قانون جدی گویا مساله عدم توان دستگیری یقه‌سفیدها آنقدر مهم شده است که یکی از مسوولان در سخنرانی خود ابراز کرده است اگر اینها را بتوانیم بگیریم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود، علت حقوقی این ناتوانی چیست؟از لحاظ حقوقی اختلافی بین جرایم ارتکاب یافته توسط یقه‌سفیدها با یقه‌چرکین‌ها وجود ندارد و طبعا در هر دو مورد مجرم قابل پیگرد است. اما جرایمی وجود دارد تحت عنوان جرایم یقه‌سفیدی، به این معنا که بیشتر طبقات فرادست جامعه اینها را انجام می‌دهند در مقابله با طبقات فرودست جامعه. از جمله کلاهبرداری، اختلاس و… اینکه در این موارد سیستم قضایی با این جرایم برخورد نمی‌کند، گاه می‌تواند ناشی از این باشد که چون این افراد از امتیازات ویژه‌یی برخوردار هستند، جرایم خود را به‌گونه‌یی انجام می‌دهند که هیچ اثر و ردپایی از خود باقی نمی‌گذارند و ظاهرش را طوری تنظیم می‌کنند که نشود منبع مجرمانه را در این خصوص پیدا کرد. اما مشکل دیگری که وجود دارد ملاحظات و مصلحت‌اندیشی‌های بیگاه و بی‌مورد است. یعنی این فکر در کشور ما غالب است که افرادی که وابستگی‌هایی به حکومت دارند، اگر خودشان یا بستگان‌شان مرتکب این نوع جرایم شوند، پیگیری این موارد می‌تواند احیانا باعث سوءاستفاده دشمنان یا ضربه زدن به نظام شود.

    این نوع مصلحت‌اندیشی‌ها باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود علی‌الخصوص که افرادی که می‌خواهند به این موارد رسیدگی کنند پاکدستی لازم را نداشته باشند و در نتیجه ترس و واهمه داشته باشند که اگر بخواهند به این موارد رسیدگی کنند احتمالا طرف مقابل با توجه به برگ برنده‌هایی که از او دارد، می‌تواند نکاتی را رو بکند و باعث آبروریزی این افراد شود. این دو نکته به نظر من باعث مصلحت‌اندیشی می‌شود که نا‌بجاست.

    پس به نظر شما هم شکات توان شکایت ندارند و هم دستگاه‌های دیگر مقداری کوتاهی می‌کنند در این امر؟

    بله، در واقع کسانی که مرتکب این جرایم می‌شوند گاه چنان زرنگ هستند که کوچک‌ترین ردپایی از خود به جا نمی‌گذارند و به آسانی نمی‌توان به آن سرنخ‌های اصلی دست پیدا کرد و گاه هم دستگاه قضایی دچار همین مصلحت اندیشی‌هایی که عرض کردم می‌شود، در حالی که در همه جای دنیا این جا افتاده است که بیشترین ضربه‌یی که به اصل نظام می‌خورد از عدم پیگیری این جرایم است، هیج نظامی اگر جرم و مجرمی را مورد پیگرد قرار دهد، ضربه نمی‌خورد و برعکس، اگر خویشانش نزدیک‌تر باشند به حکومت و حاکمیت، مردم بیشتر مرتکب می‌شوند که این حکومت و حاکمیت سر سازش ندارد، اما اگر در حکومت کسانی که باعث جرایم اقتصادی می‌شوند، دستگیر و مجازات شوند این امر باعث تطهیر چهره نظام می‌شود.

    نحوه رسیدگی به این جرایم دادرسی ویژه‌یی را می‌طلبد؟

    خیر، در این‌گونه موارد البته گاهی اوقات بسته به نوع جرم دارد، بسته به جرایم مسائل خاصی پیش‌بینی شده باشد، مثلا در رابطه با پولشویی معمولا گاهی اوقات بار اثبات دعوا سبک‌تر است، یعنی دادستان آسان‌تر می‌تواند ارتکاب جرم پولشویی را اثبات کند.

    اما درباره این جرایم از این جهت نیاز به دادرسی ویژه نیست، بیش از هرچیز نیاز به آن اراده واقعی است که واقعا مقامات کشف و تعقیب جرم، این اراده را باید بدون

    رودر بایستی و مصلحت‌اندیشی برای تعقیب این جرایم و جلب اعتماد مردم داشته باشند.

    مساله دیگر مربوط به رسانه‌یی کردن این نوع جرایم است، بارها و بارها دیده‌ایم جرایم خیابانی رسانه‌یی شدند، اما درباره این موارد سکوتی عمدی حکمفرماست، نظر شما چیست؟

    در قوانین ما تا زمانی که محکومیت قطعی حاصل نشده باشد نمی‌توان اسم افراد را رسانه‌یی کرد و اگر رسانه این کار را بکند، می‌توان گفت افترا رخ داده است، اما بعد از اینکه محکومیت قطعی شد هیچ مشکلی برای ذکر نام آنها در جرایم وجود ندارد و من حتی معتقدم این بحثی که یکی از مسوولان قضایی راجع به قضات گفتند و اعلام کردند که ۶ نفر از قضات از دستگاه قضایی اخراج شدند، اگر واقعا اینها مرتکب تخلفاتی شدند و باعث بدنامی خیل عظیم قضات دستگاه قضایی شدند چرا نباید نام‌شان ذکر شود؟ این درست نیست که یکسری دچار تخلفات سنگین شوند و بعد هم بازنشسته شوند یا بازخرید و وکیل می‌شوند و وضع‌شان هم بهتر ‌شود. بنابراین این‌گونه مصلحت‌اندیشی‌ها و ملاحظات باعث این جرایم شده است. بنابراین بعد از اینکه جرم قطعی حاصل شد نه‌تنها منع قانونی وجود ندارد بلکه شایسته هم هست.

    قانون مجازات جدید در این خصوص چه تدابیری اندیشیده است؟

    جالب است که قانون جدید مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با جرایمی که اموال برده شده آن بیش از ۱۰۰ میلیون باشد، ذکر نام را الزامی کرده.

    با توجه به اینکه بزرگ‌ترین اختلاس هم در دولت قبلی رخ داده بود، نحوه برخورد با مجرمان در دولت قبلی چگونه بود؟

    در این مورد به نظر من نباید دولت را سرزنش کرد، باید به این دلیل سرزنش کرد که در مجموعه او چنین امری رخ داده است و دولت اگر از مجرمان حمایت و دفاع کرده باشد قابل سرزنش است، اما اصل ماجرا مربوط به نهادهای نظارتی، دیوان محاسبات که وابسته به قوه مقننه است، سازمان بازرسی کل کشور که وابسته به قوه قضاییه هستند یا محاکم قضایی است. اینها باید کار خودشان را به‌درستی انجام دهند و گرنه واضح است کسی که مرتکب جرم می‌شود، دوست ندارد که خودش و زیردستانش تعقیب شوند و دولت قبلی هم نمی‌خواست چنین مواردی علنی شود.

    اخیرا قاضی اختلاس بزرگ بیان کرده بود مجرمان ۱۰ قدم از قانونگذاران جلوترند، به نظر شما در این‌گونه جرایم خلأ قانونی بارزتر است یا ضعف اجرایی؟

    من خیلی با این نظر موافق نیستم و معتقدم از لحاظ قوانین، کمبودی نداریم و قوانین تقریبا در حدی که لازم بوده قانونگذار پیش‌بینی‌هایی کرده است، نمی‌خواهم بگویم خلأ نداریم؛ قطعا خلأهایی داریم، خیلی از قوانین مربوط به ارتشا و اختلاس نیازمند اصلاح است مخصوصا اینکه ما به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که معروف به کنوانسیون مریدا است، پیوستیم و باتوجه به قانون مدنی این کنوانسیون بخشی از قانون داخلی ما شده است، مفاد قوانین داخلی ما با مفاد این کنوانسیون خیلی هماهنگ نیست.

    همه اینها پذیرفته است اما به نظر من مشکل اصلی ما خلأ قانونی نیست، مشکل اصلی ما عدم نظارت و پیگیری و پیگرد است.

    نظارت از سوی کدام نهادهاست؟

    مجلس از طریق دیوان محاسبات، قوه قضاییه‌از طریق‌سازمان بازرسی کل کشور این نظارت را انجام می‌دهد و کلیه قضات و دادستان‌ها باید این نظارت را انجام دهند. سه قوه مسوولند اما گاه کارشان را به‌درستی انجام نمی‌دهند.

     

    به نقل از:

    www.rhoghough.ir

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28612070
اکنون :
24